وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. رانيا المشاط وزيرة التموين والتجارة الداخلية ممثلة عن جمهورية مصر العربية، د. وقع شريف فاروق، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية تمويل ميسّر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع مرونة الغذاء في مصر، نيابة عن الهيئة العامة لتموين السلع.
يهدف المشروع إلى زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب والخدمات اللوجستية في جمهورية مصر العربية. وفي إطار المشروع يتم دعم مشروع الصوامع الوطنية بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق العالمية من قبل المؤسسة العامة للتموين لأغراض الطحن. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من قبل شركاء آخرين. وسيتم توفير منحة قدرها 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و110 مليون يورو من التمويل الميسر من البنك الدولي.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد والحماية من التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد. ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروع الصوامع الوطنية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استمراراً للجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز لوجستي لتخزين وتجارة الحبوب، حيث تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات سابقاً مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر. وفي مؤتمر الاستثمار الذي عقد في يونيو الماضي، تم أيضًا التوقيع على منحة بقيمة 56.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحسين الطاقة التخزينية لصوامع القمح في مصر وإنشاء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لمشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
وزير التموين والتجارة الداخلية المصري د. وأكد شريف فاروق أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يشكل خطوة استراتيجية نحو زيادة الأمن الغذائي في مصر، حيث يساهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التمويل الميسر الذي يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أكبر. وأكد الوزير أن المشروع يأتي مكملاً للجهود المبذولة في إطار المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى ضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “إن هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز مرونة الغذاء في مصر من خلال سلاسل التوريد المستدامة. كما ستساعد الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة في الحد من خسائر الغذاء، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين”.
وقالت السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفده في مصر: “يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز الأمن الغذائي”. “سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.”