نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق أول كامل الوزير ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس. شهد كريم بدوي، وزير النقل، مراسم افتتاح العقد بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمدادات، لإنشاء وتطوير واستغلال وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة التسهيلات البحرية والبرية للبضائع السائبة السائلة والغازية بميناء الدخيلة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام بشكل مستدام للعمل بأقصى طاقة.
ويعتبر المشروع أيضاً نقلة نوعية للأمام كونه أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط يمتلك القدرة على استقبال وتخزين وإعادة تحويل الغاز المسال.
وأضاف أن المشروع يعد أحد ثمار التعاون والتكامل تنفيذاً لخطة وزارة النقل لتطوير موانئ مصر وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر. وأوضح البروفيسور الدكتور محمد أوزجان أن التكلفة الاستثمارية للمشروع لكافة مراحله تبلغ 660 مليون دولار، وأنه يتم برأس مال وطني 100% وشراكة بين شركات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية (إيكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو) والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة من القطاع الخاص. دكتور.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من مرافق بحرية تتمثل في رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر على كل جانب) وعمق إبحار يزيد عن 20 متراً، وبفضله ستتمكن شركة الإسكندرية لسلاسل التوريد من استقبال سفينتين بحمولات ضخمة تصل إلى 250 ألف طن في وقت واحد على الرصيف. ويضم المشروع أيضًا مرافق برية بمساحة 390 ألف متر مربع خلف الرصيف. ومن المقرر أن تشمل هذه المرافق البرية سلسلة من مناطق تخزين المنتجات الغازية والسائلة، ووحدات التغويز، ومعدات التحميل والتفريغ والمناولة، وشبكة من الخطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة للاستيراد أو التصدير.
جدير بالذكر أن المشروع تم تصميمه وفق أعلى معايير الجودة العالمية في مجاله، مع مراعاة الاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع في عام 2027 بحجم تجارة سنوية يبلغ 350 ألف طن، على أن يصل هذا الحجم تدريجيا إلى 4 ملايين طن سنويا بعد استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
ومن المتوقع أيضًا أن يساهم المشروع في زيادة إيرادات النقد الأجنبي التي تحققها الدولة المصرية من مرور السفن أو نظيراتها التجارية بنحو 500 مليون دولار على مدى عمر المشروع.