ألقى المهندس شريف الشربيني وزير التعمير والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، كلمة حول رؤية وزارة التعمير بشأن مستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك في حفل السحور الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى.
وفي بداية كلمته، وجه وزير الإسكان والتطوير العقاري التحية للمشاركين في هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد وزير الإسكان أن القطاع العقاري يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني من حيث توفير فرص العمل المباشرة وتعزيز النمو وضمان التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من رؤية 2030 التي تستهدف التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة.
وأشار وزير الإسكان والتوطين: في هذا الإطار نعمل بشكل مكثف على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتوفير التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين.
المهندس وأشار شريف الشربيني إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وتحسين نوعية الحياة وبناء مدن حديثة تواكب تطلعات الأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق تولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لدعم هذا القطاع من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار ودعم تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
وتابع الوزير حديثه قائلاً: القطاع العقاري في مصر سيشهد نمواً كبيراً في عام 2024. علاوة على ذلك، شهد الطلب على المنتجات العقارية في مصر نمواً مستمراً، ويرجع ذلك أساساً إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، ما أدى إلى زيادة القدرة الشرائية، خاصة للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، مثل المصريين المقيمين في الخارج أو مواطني دول الخليج، وشكلت هذه الفئات ما يقرب من ثلث مبيعات العقارات في الفترة الماضية. ويعكس هذا النمو في الطلب الثقة في سوق العقارات المصرية كوجهة استثمارية جذابة بشكل خاص، مع توافر مجموعة متنوعة من خيارات الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم السياسات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري في هذا النمو، كما تعمل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعي، على زيادة جاذبية سوق العقارات المصرية.
وأضاف وزير الإسكان أن القطاع العقاري في مصر يشهد تنوعاً كبيراً في الطلب على الوحدات بمختلف الأنشطة، حيث يعد الإسكان المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويقدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً بنحو 2 مليون وحدة، وهو ما يعكس الحاجة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع العمراني. وبالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، يلاحظ أيضاً الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، وهو ما يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات. ويشهد قطاع الوحدات الفندقية أيضًا طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي). ويعكس هذا التنوع في الطلب حيوية سوق العقارات المصرية، ويوضح الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء السكنية أو التجارية أو السياحية.
وأضاف: “إن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، تساهم أيضاً في زيادة الطلب على الوحدات”. ومع استمرار نمو الاقتصاد في مصر، تتزايد ثقة المستثمرين في سوق العقارات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، وخاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
المهندس وقال شريف الشربيني: إن وزارة الإسكان تعمل باستمرار على تطوير القطاع العقاري لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص السكن بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال آليات عمل مستقبلية لتطوير سوق العقارات في مصر؛ ويتمثل ذلك في تذليل العقبات أمام إنشاء وتشغيل صناديق عقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء محافظ عقارية مشتركة مع الدول وخاصة السعودية والإمارات. تعتبر صناديق العقارات من الأدوات المالية الهامة التي تلعب دوراً مهماً في توفير فرص استثمارية متنوعة وتوليد عوائد استثمارية جيدة. وتوفر صناديق العقارات أيضًا السيولة المالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة.
وفي كلمته قال وزير الإسكان: إننا اليوم أمام فرص وتحديات واعدة تتطلب منا جميعاً التعاون والعمل معاً لتطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة. ويوفر هذا اللقاء منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف أصحاب المصلحة، ويساهم في تحريك عجلة التطوير العقاري إلى آفاق جديدة. ونحن في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لإيجاد بيئة حضرية متكاملة توفر حياة إنسانية للمواطنين وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمته، قال المهندس. وأكد شريف الشربيني حرص وزارة التعمير على التعاون الكامل مع كافة الأطراف سواء مستثمرين أو مطورين عقاريين أو مؤسسات مالية لضمان طفرة عقارية تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتضمن التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة.
خلال الفعالية، ألقى المهندس. وأجرى شريف الشربيني جلسة نقاشية للإجابة على كافة أسئلة ممثلي الشركات المشاركة، وشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الجلسة النقاشية نقطة انطلاق لمزيد من النجاح والتعاون المثمر.
وفي ختام الجلسة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديراً لدعمه للقطاع العقاري والمطورين العقاريين، وقدمت له شعار الجمعية.