محافظ بنك التنمية الجديد في مصر ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور أحمد عبد السلام شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمه البنك بالتعاون مع الجمعية الدولية لتقييم التنمية بعنوان “التقييم متعدد الأبعاد من أجل الأثر والتحول”. وتطرق المؤتمر إلى تأثير التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخاصة التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالعمل المناخي والتمكين الاجتماعي.
وفي خطابه؛ دكتور. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة والتحولات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي الذي يواجهه العالم حالياً، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمراً حيوياً. ولا تهدف هذه التقييمات إلى تقييم فعالية البرامج والمبادرات فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على التحضير لاتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار، وزيادة المساءلة من أجل بناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت المشاط إلى أن التقييم المتعدد الأبعاد يعد آلية حيوية ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة بل وأيضاً لزيادة ملكية الدولة. ويعد التقييم الاستراتيجي لتمويل التنمية أمرا حيويا لتحسين أثره وضمان مواءمة برامج التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات الوطنية. وأوضح أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا زيادة المساءلة وتطوير شراكات أكثر فعالية تعكس حقا احتياجات البلدان وأولوياتها.
وفي خطابه؛ دكتور. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل، يهدف إلى تعزيز فعالية البنك التنموية، وتسهيل المشاركة المتعددة الأطراف، ودعم ولاية البنك من خلال التقييمات المتكاملة لبرامج وأنشطة البنك.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعال من خلال تنفيذ ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية والنتائج الفعالة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة هو أحد ركائز الإطار الجديد للوزارة، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية وضمان الاستخدام الفعال للموارد وضمان تحقيق المبادرات للنتائج المرجوة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن الوزارة أطلقت النظام الإلكتروني لإدارة ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS) لأول مرة في مارس 2023 لتعزيز جهود إدارة البيانات بالتعاون مع شركاء التنمية وتعزيز الشفافية والمساءلة. وأوضح أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة عن كامل سلسلة نتائج المشاريع الممولة من قبل شركاء التنمية ويمكّن الجهات المعنية من رصد المؤشرات الرئيسية مثل حالة تنفيذ المشاريع ومعدلات الصرف ودرجة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي خطوة مهمة نحو التقييم القوي لتأثير تمويل التنمية واتخاذ قرارات أفضل.
وقال إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات والأدوات الفعالة المستخدمة في تطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للمتابعة والتقييم في مصر، وذلك في إطار التزامها بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي نهاية حديثه؛ وشدد المشاط على أهمية تعزيز التعاون لتحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.