Site icon لاين نيوز

عاجل .. الداخلية السعودية والجوازات تعلن رسمياً لن يتم ترحيل أي مقيم حتى لو انتهت اقامته وأصدر له كفيله خروج نهائي في هذه الحالات – لاين نيوز

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمقيمين، أعلنت الجهات المختصة عن حالات استثنائية تمنع ترحيل بعض المقيمين حتى إذا انتهت إقامتهم غظدصي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

 

الداخلية السعودية والجوازات تعلن رسمياً لن يتم ترحيل أي مقيم حتى لو انتهت اقامته

يأتي هذا القرار كجزء من مساعي المملكة لتيسير الأمور على الوافدين، وضمان حقوقهم، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع من خلال تنظيم تواجد المقيمين وفقًا لأنظمة دقيقة.

وقد تم تحديد مجموعة من الحالات التي يمكن فيها للوافد البقاء داخل المملكة رغم انتهاء إقامته، وذلك وفق ضوابط محددة.

حالات خاصة تمنع ترحيل المقيم رغم انتهاء الإقامة

وفقًا لما صدر عن المديرية العامة للجوازات السعودية، هناك عدة حالات استثنائية يمكن للمقيم فيها البقاء داخل المملكة حتى مع انتهاء فترة الإقامة القانونية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

الحالات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري من المملكة

على الرغم من التسهيلات التي منحتها المملكة للمقيمين، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الترحيل الفوري لأي وافد يثبت تورطه فيها، ومن أبرز هذه الحالات:

هل هناك فئات معفاة من الترحيل الفوري؟

انتشرت بعض الشائعات في الفترة الأخيرة حول وجود فئات معينة من الوافدين معفاة تماما من الترحيل بغض النظر عن المخالفات التي يرتكبونها، إلا أن المديرية العامة للجوازات نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن الجميع يخضع لنفس القوانين دون تمييز، وأن الإجراءات المتبعة تسير وفق أنظمة صارمة تطبق على جميع المقيمين داخل المملكة.

 

تجديد الإقامة – أهم الشروط والإجراءات

بالنسبة للوافدين الذين يرغبون في تجديد إقاماتهم، أوضحت الجوازات السعودية عددًا من القواعد المهمة التي يجب الالتزام بها:

متى تسقط الإقامة في السعودية؟

تسقط الإقامة في المملكة العربية السعودية في عدة حالات، منها:

قرارات تؤكد التوازن بين التسهيلات الأمنية وضمان الحقوق

 

تعكس هذه القرارات الجديدة التوجه السعودي نحو إيجاد بيئة تنظيمية عادلة للمقيمين، بحيث يحصلون على حقوقهم في ظل الظروف المختلفة، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم في مواجهة المخالفات.

ويوضح هذا النهج أن المملكة تعمل بشكل مستمر على مراجعة وتحديث القوانين لضمان تحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع في آنٍ واحد.

Exit mobile version