وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. رانيا المشاط تلتقي بأعضاء جمعية الأعمال البريطانية المصرية (BEBA) خلال حفل السحور السنوي للجمعية. حضر اللقاء السفير البريطاني لدى مصر السيد جاريث بيلي، ورئيس جمعية الأعمال البريطانية المهندس أحمد أبو العز. خالد نصير وزير البترول الأسبق م. حضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير السياحة الأسبق والأستاذ هشام زعزوع ومجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
التخطيط والتنمية الاقتصادية
أثناء الاجتماع. دكتور. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو ورفع معدلات التشغيل وزيادة الثقة في بيئة الأعمال. وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطاراً للاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية ينسق آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. يركز هذا الإطار على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. كما أنها تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية لتعبئة التمويل المختلط والدعم الفني لسد فجوات التنمية، بالتوازي مع إدارة الاستثمارات العامة.
وأوضح أن الحكومة، لضمان التنمية الاقتصادية، سعت إلى تبني سياسات واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقق ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها منذ مارس/آذار من العام الماضي. كما مضت قدماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتنويع مصادر النمو في الاقتصاد المصري، وزيادة القدرة على تحمل الدين، ودفع عجلة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن القطاع الخاص هو المحرك والمحرك الرئيسي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام. ومن ثم فإن التنسيق والتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى أمر ضروري لتحقيق تكامل السياسات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتمهد الطريق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار المشاط إلى التنوع الكبير الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية أساسية متطورة، بالإضافة إلى قوى عاملة ماهرة. وفي هذا الإطار تعمل الدولة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز لتعزيز التنافسية على مستوى المراكز اللوجستية والتجارية الإقليمية. وأكد أن ما يدعم هذا التوجه هو سعي الحكومة إلى تعزيز القطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول والتي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
وفي إشارة إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، أشار تشاووش أوغلو إلى أنه رغم الزيادة فإن أهم ما يميز النمو ليس المؤشر وإنما نوعية النمو، حيث شهدنا نمواً كبيراً في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، ما عزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع والصادرات، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري. تضع الحكومة زيادة النمو وخلق فرص العمل على رأس أولوياتها.
واستعرض تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات أيضاً نمواً إيجابياً في نهاية فبراير، ما يعكس نتائج جهود الدولة في فتح المجال أمام القطاع الخاص. وأوضح أن إدارة الاستثمار العام ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعض مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، وأوضح أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية، بينما بلغت هذه النسبة 42% في العام المالي الجاري. وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار الحكومي في التنمية الصناعية 35% وفي التنمية المحلية 19%.
وفيما يتعلق بتمويل التنمية، قال د. وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التمويل المختلط الذي يشجع استثمارات القطاع الخاص بلغ نحو 4.2 مليار دولار في عام 2024، في حين بلغ إجمالي التمويل التنموي الميسر المقدم للقطاع الخاص من شركاء التنمية في مصر بين عامي 2020 و2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكد المشاط أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويل الميسر للقطاع الخاص من خلال منصة “حافظ” التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. توفر هذه المنصة مجموعة كاملة من الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين إلى القطاع الخاص في مصر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض المستجدات بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، وحجم الاستثمارات التي تجذبها المنصة في قطاع الطاقات المتجددة، والاستعدادات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024، الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على العمل الذي تقوم به مجموعة ريادة الأعمال بالوزارة، والتي تضم أكثر من 100 ممثل من مختلف المؤسسات العامة في القطاع، بالإضافة إلى مجتمع ريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر، بهدف تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، وبالتالي دعم جهود الدولة في خلق فرص العمل.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس نهج الدولة. وعززت موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر الثقة في الاقتصاد المصري، كما انخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير/شباط مقارنة بالسنة الأساسية. وتعتبر هذه كلها مؤشرات تدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
دكتور. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه مصري العام الماضي. وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد أيضًا من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات. كما سلط الضوء على العلاقة مع مؤسسة التمويل التنموي البريطانية (BDI)، التي يبلغ حجم محفظتها الاستثمارية حوالي 547 مليون جنيه مصري عبر 64 شركة.