عقد رئيس مجلس إدارة ومدير عام الشركة المصرية لتنمية الريف الجديد اللواء عمرو عبد الوهاب، اجتماعا موسعا مع المواطنين المتقدمين لتقنين ملكية أراضي الشركة بمنطقتي غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا. وخلال اللقاء ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين آليات وإجراءات التقنين وضمان العدالة في فحص الطلبات المقدمة. وشدد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في عملية تقنين الأراضي، مؤكداً أن العمل ضمن القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، أن شركة تنمية الريف الجديد تواصل جهودها لضبط أوضاع المتقدمين للأراضي بمناطق المشروعات المختلفة ومنها غرب منفلوط والقوصية. وأكد أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لحماية حقوق المواطنين وأن كافة إجراءات تنظيم الأراضي تتم وفق الأنظمة القانونية وبالتنسيق الكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعد من أكبر المشروعات الزراعية في مصر والعالم. ويعكس ذلك رؤية الدولة المصرية في تنمية الريف وتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة ودعم وتنمية القطاع الزراعي والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب المتقدمين إلى عدم الانخداع بالشائعات وتجنب التعامل مع الوسطاء أو أي جهات غير شرعية قد تستغل الوضع لمصالحها الشخصية أو تحقيق أهدافها الخاصة أو تشويه صورة وسمعة مشاريع الدولة.
نُدرك أهمية تقنين الأراضي للأفراد الجادين الذين يزرعونها أو يستصلحونها، وليس لمن يسعون إلى الملكية أو الربح. ونؤكد أن السبيل الوحيد لهم لنيل حقوقهم هو عبر القنوات القانونية.
كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد والجماعات التي تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو السعي إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من خلال تحويلهم عن القنوات القانونية التي تضمن حقوقهم المشروعة.
أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، أن شركة التنمية الريفية الجديدة عازمة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين في تقنين الأراضي عبر القنوات الرسمية.
وأكد أيضاً أنه يجب على المتقدمين مراعاة الجوانب القانونية في جميع المعاملات المتعلقة بتقنين الملكية، لضمان حماية حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لأطراف غير قانونية. وحث المتقدمين على تجنب الشائعات التي تروجها جهات مجهولة والتي تهدف إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشاريع الدولة، مشيرا إلى أن مثل هذه الشائعات قد تعرض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها أمام كافة المتقدمين، وترغب في تقديم الدعم الكامل لهم في كل مرحلة من مراحل عملية التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى إصدار التراخيص القانونية للأراضي. وشدد على ضرورة التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أو مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة، أو من خلال جهات الإدارة التابعة للشركة التي تقع بها أراضي الريف المصري الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات القانونية والاستفسارات اللازمة.
خلال الاجتماع، طرح عدد من المتقدمين أسئلة حول إجراءات الترخيص. وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان وتحديد أسعار الأراضي وشروط السداد بما يخدم مصلحة كافة الأطراف.
وأشار إلى أن جميع طلبات الترخيص تخضع لمراقبة دقيقة لضمان سير العملية بسلاسة، وأن فريق الشركة جاهز للإجابة على أي استفسارات بخصوص عملية الترخيص.
وفي ختام اللقاء أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون كافة الأطراف وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد أن شركة التنمية الريفية الجديدة تضع مصلحة الوطن ومصلحة مواطنيه في المقام الأول، وستظل ملتزمة بتسهيل كافة الإجراءات وضمان العدالة في تنفيذ المشروع. كما ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية في أسرع وقت ممكن.