استعرض وزير المالية أحمد كجوك ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوزيع دعم إضافي على العشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمسجلين ببطاقات التموين، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه. ويأتي ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الأحدث، والتي تستهدف بشكل أكبر الفئات الأكثر ضعفاً وذات الدخل المنخفض، مما يساعد على تخفيف تكاليف المعيشة للمواطنين.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة خصصت 2 مليار جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية من الاعتمادات الإضافية المخصصة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. وتبلغ الزيادة 125 جنيهًا مصريًا للبطاقة التموينية الواحدة و250 جنيهًا مصريًا لشخصين أو أكثر لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025). وسيتم توزيع الزيادة على ما يقارب 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلة ببطاقات الغذاء حتى اليوم.