استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تقرير تطورات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
تطورات الناتج المحلي الإجمالي
وفي هذا السياق، أفاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن الأنشطة الاقتصادية تحسنت في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، واستمرت المؤشرات الدورية في إظهار علامات التعافي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم بفضل مساهمة الاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية الجارية والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكد الوزير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 بلغ 4.3%، مقارنة بـ2.3% في الربع الثاني من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو مدفوعا بالتحسينات التي شهدتها العديد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والنقل والتخزين والمطاعم والفنادق.
وأضاف: “تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر. ويُظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) انتعاشًا تدريجيًا في نشاط القطاع الخاص. وقد استقر المؤشر فوق مستوى الحياد في بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. واستمر هذا المستوى حتى فبراير 2025، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال”.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن النمو القطاعي يعكس الأداء الإيجابي في القطاعات القابلة للتداول، حيث تعد القطاعات غير النفطية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025.
حقق نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا إيجابيًا بنسبة 17.7% للربع الثالث على التوالي في الربع الثاني من عام 2024/2025. ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج الصناعي في ظل تسهيلات التخليص الجمركي للسلع الصناعية. كما ارتفعت صادرات المنتجات شبه المصنعة بنسبة 22.7% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، فيما ارتفعت صادرات المنتجات النهائية بالكامل، بما في ذلك الأدوية والملابس الجاهزة والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بنفس المعدل.
وأكد الوزير أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع بعد سلسلة من الانخفاضات والانكماشات، وبدأ المؤشر يتعافى ويسجل معدلات نمو إيجابية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023/2024.
وأشار وزير التخطيط إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بتقييمات القطاعات الأخرى، أشار الوزير إلى أن القطاع الزراعي حقق معدل نمو إيجابي في الربع نفسه نتيجة عوامل مختلفة مثل تطبيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. ونتيجة للجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية وزيادة الترويج السياحي، واصل قطاع المطاعم والفنادق نموه.
وأشار المشاط إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالعديد من الجهود والسياسات، بما في ذلك توسيع البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وفي الربع نفسه، تم تسجيل نمو كبير أيضاً في قطاعات الكهرباء والنقل والبناء.
وأكد الوزير في عرضه على ضرورة تحسين إدارة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص. في حين انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% في الربع نفسه، لتمثل ما يقرب من 53.3% من إجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن معدل النمو الحقيقي في القروض المحلية للقطاع الخاص بلغ 4.9%، ما يشير إلى بداية التعافي. بلغت حصة القطاع الصناعي من فرص الائتمان المقدمة للقطاع الخاص 45%.
وأشار الوزير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر وفرت صافي تدفقات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بما يشير إلى زيادة قدرها 17% مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الخدمات استعاد مكانته باستحواذه على النصيب الأكبر من صافي التدفقات الداخلة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 بمعدل يقارب 67.8%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.6%. ويأتي هذا التطور بعد أن استحوذ قطاع البناء على الحصة الأكبر في الربع السابق نتيجة اتفاقية رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى اتجاه تنازلي كبير في معدلات التضخم ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، موضحاً أن مساهمة مجموعة الأغذية والمشروبات في التضخم السنوي شهدت انخفاضاً كبيراً من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأشار المسؤول إلى أن انخفاض أسعار السلع العالمية ساهم في كبح جماح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، وأن هناك تباطؤا كبيرا في أسعار بعض السلع في الأسواق العالمية. ولكن هناك أيضًا مؤشرات على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية في أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية العالمية.
وناقش الوزير أيضا استعادة السيطرة المالية وتحسين أداء الموازنة العامة. تشير التقديرات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن كبير في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي إلى 3.28% مقارنة بـ4.66% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وارتفع الفائض الأولي أيضاً إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحسن في إدارة المالية العامة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضاً حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الأنشطة الاقتصادية المصرية بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة. وأشار إلى أن هناك تعافٍ تدريجي في قناة السويس وقطاع الإنزال منذ العام المالي الحالي. وأشار أيضا إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار نمو التحويلات المالية من العمال في الخارج.
واستعرض الوزير السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التوقعات الاقتصادية المستقبلية تشير إلى استمرار ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستمرار العزم على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإدارة الاستثمار العام.