أبرز بنود حزمة الحماية الاجتماعية.. وزير المالية يعلن عن علاوات وزيادة الحد الأدنى للأجور

ناقش وزير المالية أحمد كوتشوك أحكام حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية تتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بالإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يتعلق بالأجور والمعاشات وسيتم تنفيذها بداية يوليو المقبل الذي يتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وأن هناك حزمة جيدة في هذا الشأن، وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كافة فئات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة سواء خارج الموازنة أو داخلها.

الجزء الأول من الحزمة الاجتماعية

وبخصوص الجزء الأول من الحزمة الذي سيتم تنفيذه اعتبارا من بداية شهر رمضان إلى يونيو المقبل، أوضح الوزير أن هناك عددا من الإجراءات، مستفيدة من الاستثمار الضخم الذي تم في تنقية وتدقيق البيانات. حوالي 10 ملايين أسرة، تعتبر من ذوي الدخل الأدنى أو الأكثر احتياجًا، لديها بطاقات تموينية. سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 125 ليرة للبطاقة التي تشمل شخصًا واحدًا، و250 ليرة للبطاقة التي تشمل شخصين أو طفلين، وهي ميزة تُمنح لأول طفلين في العائلة وستتكرر خلال عيد رمضان هذا العام. وبذلك يمكن لهذه الأسر الاستفادة من هذا الدعم النقدي.

وفيما يتعلق ببرنامج «تكافل وكرامة»، أوضح وزير المالية أن هناك معايير واضحة للغاية ودقيقة للغاية ومستهدفة في هذه المنظومة، وأن عدد المستفيدين من البرنامج والمسجلين في البرنامج بلغ حتى الآن 5.2 مليون مستفيد، وسيتم تقديم مساعدة بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال الشهر الكريم؛ ولتلبية الاحتياجات الأساسية، سيتم اعتباراً من بداية أبريل المقبل زيادة الدعم المالي للمستحقين للبرنامج بشكل دائم بنسبة 25%، وهي نسبة جيدة، حيث تم زيادة عدد المسجلين في المنظومة في الفترة الماضية، ولم يتم إجراء أي زيادة على هذه القيمة.

وتطرق وزير المالية إلى فكرة التنوع في الحزمة الاجتماعية وما تتضمنه في الأمور المتعلقة بالقطاع الصحي الذي يعد من أولويات عمل الحكومة، موضحاً أنه تم التوجه إلى وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة المختلفة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع، أو قوائم الانتظار، والتي ورد أنها وصلت إلى ما يقارب 60 ألف حالة، مؤكداً أنهم جاهزون للقاء هذه الحالات والتعامل معها إذا تجاوزت هذا العدد، «60 ألف حالة كانت بحاجة إلى توفر مالي لاستكمال تدخلاتها الطبية.. والمنظومة الصحية جاهزة وقادرة على استكمال التدخلات الطبية»، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين توفير مبالغ مالية لتغطية مختلف متطلبات الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وأيضاً زيادة المخصصات الموجهة لقطاع العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير مبلغ آخر لتسريع إجراءات الحالات المختلفة التي تحتاج إلى قرارات علاج على نفقة الدولة.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأوضح وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن مزيداً من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وسيتم إنشاء صندوق خاص يصل إلى 10 مليارات جنيه لهذا الغرض، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل وإعدادهم لسوق العمل ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تولد مصدر دخل جيد ومستقر ومستدام. ونحن نعمل مع المنظمات الأخرى التي تمول هذه القضية لتحقيق أكبر قدر من التمكين لشبابنا الذين يستحقون هذا الدعم.

وتطرق وزير المالية أيضاً إلى إحدى الفئات المستهدفة وهي العمال غير الشرعيين، مشيراً إلى أن وزارة العمل حصلت على مخصص إضافي قدره 1500 ليرة لكل عامل غير شرعي ست مرات في السنة.

وقال: نحن أيضا ندعم ونعتني بفئة مهمة أخرى وهي مزارعي الذرة وقد سمعنا عن ارتفاع في أسعار بعض منتجاتهم. ونعمل على توفير التمويل الكافي لمزارعينا في الزراعة خلال الفترة المقبلة. ونلاحظ أن سعر المعروض المحلي من القمح حاليا أعلى من السعر العالمي، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح.

وقال “لقد خصصنا حوالي 6 مليارات ليرة من الموارد الإضافية لهذا البند”. ونهدف أيضًا إلى تقديم الدعم للقطن وشراء محصول القطن بالحد الأدنى. ولذلك سنتخذ سلسلة من الإجراءات بشأن هذا الملف في الأشهر المقبلة.

وتابع الوزير: في بداية شهر يوليو/تموز نستهدف مجموعة من الإجراءات تهدف إلى زيادة أجور الموظفين العموميين، وكذلك زيادة معاشات المتقاعدين، لأنه في مختلف المؤسسات العامة سواء على الموازنة أو خارج الموازنة، هناك 4.5 مليون موظف و13 مليون عائلة متقاعدين. وتقدر قيمة التدابير المتخذة في هذا السياق، والتي تهدف بشكل خاص إلى تحسين أجور العاملين في مجال التنمية البشرية، بنحو 85 مليار ليرة في العام المالي المقبل.

وأوضح: بالنسبة لموظفي التعليم والصحة وغيرهم من الموظفين سيتم منح مكافأة بنحو 10% وبحد أدنى 150 ليرة لمن يستأنفون، ومكافأة بنحو 15% وبحد أدنى 150 ليرة لمن لا يستأنفون. ولنضف إلى ذلك علاوة غلاء المعيشة، كانت أيضاً 300 ليرة، ثم تمت زيادتها إلى 400 ليرة كرقم ثابت لجميع الموظفين الحكوميين، والآن ستصل إلى 1000 ليرة. كما تم إقرار مكافأة ثابتة لكافة الموظفين العموميين، وأصدر رئيسنا تعليماته بإيلاء المزيد من الاهتمام للفئات والفئات في الدرجات الأدنى من أجل تقديم المزيد من المزايا، وتم تحديد رقم 300 ليرة لكافة الموظفين العموميين بغض النظر عن درجاتهم، وبالتالي خلق المزيد من التمييز ضد هؤلاء الموظفين.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للأجور في كافة المؤسسات العامة في القطاع العام سيتم رفعه إلى 7 آلاف ليرة اعتباراً من بداية تموز المقبل، بحيث لا يبقى أحد دون هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على القرار المتخذ بهذا الشأن.

وأكد: قمنا بتوفير المبالغ المالية الكافية لكافة التعيينات اللازمة في مجال التنمية البشرية وفي مقدمتها مجال الصحة والتعليم، وبالتالي معالجة النقص في الأعداد وتوفير الدعم اللازم لمنظومة التعليم والصحة في مصر. نهدف إلى توسيع نظام “الحصص” في نظام التعليم وتوفير مبالغ جيدة لإعطاء المعلمين دفعة سريعة، وتوفير زيادة قدرها 500 مليون جنيه مصري في الحوافز النوعية لأعضاء هيئة التدريس وتوفير زيادة قدرها نصف مليار جنيه مصري تقريبًا في حوافز تطوير المعلمين في السنة المالية المقبلة.

وأكد أحمد كوجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات للمنظمات الأخرى لتغطية أي نقص في احتياجاتها. كما أن صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وشك استكمال الزيادة المقبلة والتي ستصل إلى 15% في يوليو المقبل. وسوف يعلن الصندوق أيضًا عن التفاصيل الكاملة قريبًا.

وأكد الوزير أن هذه الزيادات ستكون أعلى زيادات الأجور في السنوات الأخيرة، وأن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 ليرة العام المقبل وسترتفع في الدرجات العليا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 85 مليار ليرة لهذه الزيادات، وأن بعض المؤسسات خارج الموازنة والتي قد تجد صعوبة في توفير هذه الزيادة تم نقلها من الموازنة، بحيث تتمكن جميع المؤسسات داخل الموازنة وخارجها من تطبيق هذه الزيادات.

وبعد أن استعرض وزير المالية مكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك جزءاً من هذه الحزمة للأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية وأن الزيادة في الرواتب والمعاشات ستكون سارية اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوصل إلى اتفاق مع القطاع الخاص وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف ليرة.

وأضاف رئيس الوزراء: “هذا بالإضافة إلى حزمة من البدلات الثابتة التي سيتم إضافتها إلى الرواتب، إلى جانب أي بدلات أخرى يتلقاها الموظف، لزيادة الحد الأدنى للأجور لأدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه مصري.