الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

دكتور. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرارين رقمي 17 و18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الذي تقدمه الشركات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لأنشطة التأمين متناهية الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف جنيه، وذلك في ضوء جهود مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

التمويل الأصغر

وينص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل المقدم لتمويل المشروعات متناهية الصغر للشركات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني إلى 266 ألف جنيه مصري بدلاً من 242 ألف جنيه مصري؛ ويعني هذا زيادة قدرها 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل نشر القرار.

ويهدف هذا إلى تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب، سواء لبدء أو تطوير المشاريع، أو لزيادة حجم أعمالهم وقدرتهم التنافسية. إن التغير الذي يؤدي إلى زيادة قيمة التمويل الأقصى يمثل أيضاً تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم وتوفير التمويل المناسب لدعم جهود الدولة في تحقيق خطتها للتنمية الاقتصادية.

وبالتوازي مع ذلك، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرارها رقم 18 لسنة 2025، زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لأنشطة التأمين متناهي الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف جنيه، وذلك في ضوء مراعاة المتغيرات الاقتصادية وجهود تطبيق قانون التأمين الموحد.

وفقاً للمادة (37) من قانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، نشرت المؤسسة القرار رقم 268/2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لأنشطة التأمين الصغير بنسبة 25% إلى 250 ألف ليرة.

وجاء القرار في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على توفير وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية المناسبة لكافة شرائح المجتمع، وضمان التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى كونه خدمة تأمينية تحمي شريحة كبيرة من المجتمع ذو الدخل المنخفض وتزيد من قدرة المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الاستثمار، فإن التأمين الأصغر هو أيضاً أداة تنمية ذات عواقب اقتصادية كلية.

الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية وقال محمد فريد إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، يخول مجلس إدارة المؤسسة الموافقة على زيادة الحد الأقصى للتمويل للمشروع متناهي الصغر أو الفرد الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار ينبع من رغبة هيئة الرقابة المالية في تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن استدامة الأعمال، وخاصة في قطاع التمويل متناهي الصغر، نظراً لدوره المهم في توفير مبالغ تمويلية مناسبة للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

دكتور. وأوضح فريد أن حجم التمويل الذي قدمته الشركات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة في أول 11 شهراً من عام 2024 بلغ 73.9 مليار ليرة لـ3.1 مليون مستفيد، وبلغت قيمة أرصدة التمويل حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحده 61.4 مليار ليرة.