تفاصيل مسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وقد عين مجلس الوزراء مؤخرا الدكتور وفي الاجتماع الذي ترأسه مصطفى مدبولي، أعلن المجلس الموافقة رسمياً على بعض القرارات الهامة التي اتخذها في اجتماعه الأسبوعي. وكان أولها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الدينية؛ مقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية.

تنظيم إصدار الفتاوى

يتساءل كثير من المواطنين عن تفاصيل إقرار مشروع قانون تنظيم الإفتاء. مقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم المختصين في الإفتاء وإصدار الفتاوى في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية، بما لا يخل بالإرشاد الديني والاجتهاد الفقهي.

وينص مشروع القانون على أن الفتوى العامة التي تتعلق بإصدار حكم شرعي في مسألة عامة تهم المجتمع تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما الفتوى الخاصة التي تتعلق بإصدار حكم شرعي في مسألة تهم الأفراد تكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على إنشاء لجنة أو أكثر للفتاوى الدينية الخاصة داخل الوزارة بقرار من الوزير المختص بالأوقاف. وتحدد المادة أيضاً شروط اختيار الأشخاص الذين يصدرون الفتاوى في هذه اللجان والإشراف على عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، يُحكم بأنه في حالة تعارض الفتاوى الشرعية فإن الثانية هي الصحيحة. رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وينص مشروع القانون على أن يقوم الأئمة والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له، والمسؤولين المتخصصين العاملين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من الموظفين المخولين قانوناً، بأداء واجبهم في الإرشاد الديني بشرح مسائل دينهم للمسلمين، دون أن يعد ذلك مخالفة للفتوى الدينية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم تنفيذ الخطب والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

ويلزم مشروع القانون أيضاً هيئات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع بإعداد مواقعها الإلكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومحتواها من قبل خبراء وفقاً لأحكام هذا القانون عند إصدار أو نشر الفتاوى الدينية أو تنظيم برامج الفتاوى الدينية أو استضافة الأشخاص الذين سيصدرون الفتاوى الدينية. أن يكون خبيراً وفقاً لأحكام هذا القانون.

وينظم مشروع القانون تحديد من يملك سلطة الإفتاء والعقوبات التي توقع على المخالفين ومسؤوليات المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن.