وزيرة البيئة: 7 سنوات من الدراسات لتقييم وحماية المحميات الطبيعية في مصر

وزير البيئة د. ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، الاجتماع الـ65 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية وحماية الموارد الطبيعية في مصر.

بدأ الاجتماع باستعراض القرارات المتعلقة بجدول أعمال وبنود الاجتماع الرابع والستين، وتمت الموافقة على القرارات والتصديق على محضر الاجتماع بعد استعراض مستوى تنفيذ القرارات والمقترحات.

استعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج وتوصيات تقرير عمل اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير البيئة بشأن إعادة تحديد حدود عدد من المحميات الطبيعية وهي وادي الريان ومحمية قارون والغاية المثغري، بما لا يخل بالحساسية البيئية لهذه المحميات. وقد قدم أعضاء اللجنة عرضاً لرئيس الوزراء بهدف تقييم حالة النظم البيئية ودراسة وتحديد حدود المحميات والأنشطة التي تجري فيها ومراجعة التفاعلات مع الأطراف الأخرى داخل المحميات ودراسة الظروف والمساحة ضمن نطاقها الجغرافي ومناطق الحساسية البيئية التي تحتاج إلى حماية.

وزير البيئة د. وأكدت ياسمين فؤاد أن المحميات الطبيعية لها خصوصية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التي فقدت حساسيتها البيئية ولم تعد تصلح كمحميات، وتم تكليف لجنة مكونة من أساتذة جامعيين بتخصصات مختلفة تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.

وزير البيئة د. قدمت ياسمين فؤاد رؤية بشأن وضع المحميات الطبيعية منذ عام 2019، مشيرة إلى أن هناك 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، وأن المشاكل التاريخية لهذه المحميات أدت إلى هجران بعض الأماكن بسبب وجود سكان محليين قبل إعلانها محميات أو استخدام بعضها في أنشطة مخالفة لقانون المحميات، وأكدت أنه يجب إعادة النظر في منظومة المحميات ككل وإجراء دراسات حول ما يمكن حمايته من تراث جيولوجي أو نباتات وغيرها، وأن ذلك يتم من خلال الاستثمار في المحميات من خلال القطاع الخاص وبمشاركة المجتمع المحلي.

وأكد وزير البيئة أن الدولة تبذل جهودا للاستفادة من كافة الشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن 50% من الشعاب المرجانية في منطقة البحر الأحمر تم إعلانها محميات طبيعية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ونريد عرض الـ50% الأخرى على مجلس الوزراء في أقرب وقت وضمها لهذا النطاق.

وأضاف وزير البيئة أن أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بمقترح لإنشاء متحف للتراث الطبيعي في محمية الغابة المتحجرة ومراقبة المحميات عبر الأقمار الصناعية لحمايتها من التعديات والمساعدة في إدارتها.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تجارة واستخدام الفحم أو النفط لـ 9 شركات، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الأسمنت وشركات الشحن والتفريغ والنقل والدخول الصناعي؛ وأوصت اللجنة الفنية بالتجديد لمدة سنتين لبعض الشركات والتجديد المشروط للبعض الآخر بعد أن تقوم الشركات بمعالجة الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة وإبلاغ اللجنة بحالة معالجة هذه الملاحظات خلال 3 أشهر.

وزير البيئة: نقوم منذ 7 سنوات بدراسات فنية دقيقة لتقييم وضع النظم البيئية في محمياتنا الطبيعية وإجراء الفحوصات وتحديد حدود المحميات والأنشطة التي تتم فيها.