وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور ممثلي وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التعاون المشترك في إطار برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP).

وأكد المشاط أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الرخاء على المدى الطويل.

وأضاف المشاط أن مصر انطلقت خلال السنوات الأخيرة في رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتعزيز قطاعها المالي، وأدركت أهمية وجود سوق مالية فعالة تجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وتشجيع الابتكار.

واستعرضت المشاط المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير سوق المال، مشيرة إلى إطلاق أول سوق طوعية لتجارة الكربون في أفريقيا في أغسطس 2024 بدعم فني من البنك الدولي، بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين والترويج للمشاريع التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات.

وأشار بومبيو إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020، مؤكداً عزم مصر على مواصلة النجاحات التي تحققت وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصرية.

وفيما يتعلق بفرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قال د. وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن الشراكة مع برنامج أسواق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ذات قيمة كبيرة، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجربتهم العالمية في تطوير أسواق رأس المال يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التعاون مع برنامج جاي كاب يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، مثل زيادة كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات حوكمته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إليه للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ودعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبيرة والمتوسطة، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأكد الوزير أن العمل مع برنامج “جي كاب” سيمكننا من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، موضحاً أن الشراكة مع البرنامج ستلعب دوراً مهماً في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وزيادة شموليته وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على جني فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2018 بهدف حشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات الخاصة بكل بلد بهدف خلق بيئة مواتية وداعمة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية. ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.