رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب

اليوم التقى رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير المالية أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمراقب على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، نائب محافظ البنك المركزي عصام عمر، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية د. عقدت أماني الوصل، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الجمارك الجوية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، اجتماعاً لمراجعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

خزانة

وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة الجمركية يعد خطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.

خلال اللقاء، قدم وزير المالية أحمد كجوك أهم الإجراءات التي تتضمنها خطة إصلاح منظومة الجمارك والحد من التهريب، وتحديد المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها، والإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل إجراء، والإجراءات التي تتطلب تعديلات تشريعية.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تتضمن إجراءات مثل فرض رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج، وتسهيل وتبسيط نظام التخليص المسبق، وتقديم مزايا التخليص الجمركي في مركز العميل للشركات المدرجة على القائمة البيضاء والمشاركة في المشغل الاقتصادي، وتقصير أوقات التخليص الجمركي، وإنشاء دليل لتوجيه الإجراءات للمتعاملين مع الجمارك، والسماح بقبول المدفوعات الإلكترونية، والسماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لزيادة تجارة الترانزيت، وغيرها من التسهيلات والحوافز.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تتضمن أيضاً إدارة آليات تأمين ومراقبة حركة البضائع والشحنات، وإعادة النظر في الفئات المشمولة بالتعرفة الجمركية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير التدريب وزيادة المهارات الفنية لموظفي إدارة الجمارك وموظفي التدوير بالمنافذ الجمركية، وتحديث الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك، وتوسيع التراخيص لإنشاء مستودعات جمركية عامة بالموانئ الجافة لقبول كافة البضائع، وإعادة النظر في شروط المشاركة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومضاعفة عدد الشركات المشاركة في البرنامج إلى 500 شركة.

كما قدم السيد أحمد كجوك مؤشرات هامة حول معدلات جرائم التهريب المكتشفة في العام 2024 وفئات وتصنيفات البضائع المضبوطة. وتطرق كذلك إلى مجموعة من الضوابط المقترحة بهدف الحد من التهريب في مختلف الموانئ، كما ناقش حزمة الإجراءات المقترحة لتطوير منظومة الجمارك إلكترونياً لإغلاق الثغرات في التهريب.

من جانبه، عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات الهادفة إلى تحسين زمن الإفراج الجمركي وزيادة مؤشرات التجارة المصرية.

وأشار رئيس المؤسسة خلال استعراضه للآليات المتبعة لتنفيذ هذه التسهيلات والنتائج الإيجابية المحققة، إلى أن استمرار عمل الأجهزة المسؤولة عن نظام الخروج الجمركي بنظام المناوبات المتواصلة طوال الأسبوع ساهم في إنجاز المزيد من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل المفحوصة. وأصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أيضًا تعليمات تنفيذية لتسهيل التسجيل في القائمة البيضاء، مما يسهل على الشركات الحصول على المزايا والتسهيلات. كما أطلقت الهيئة البوابة الإلكترونية لعملها بثلاث لغات اعتباراً من يناير 2024، مما ساهم في تبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين وتوفير المعلومات المحدثة للمتعاملين في نطاق خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تنفيذ إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال المنصة الرقمية المصرية.

المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات د. استعرضت أماني الواصل أهم الإجراءات التي اقترحتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب والمؤسسة التي تنفذ كل إجراء. وتضمنت هذه الإجراءات تشديد الإجراءات على بوابات الجمارك وضبط محاولات التهريب ومراقبة عملية التخلص من الشحنات المفرج عنها.