«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. قالت وزيرة الكهرباء رانيا المشاط، إنه سيتم ربط أربعة مشاريع في ركيزة الطاقة ببرنامج “نوفي” بالشبكة الكهربائية الوطنية الصيف المقبل، ضمن جهود المحافظة لتحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الكهربائية النظيفة.

وجاء في تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج “نوافي” الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أمس الخميس، التقى رئيس الوزراء د. وبحضور مصطفى مدبولي، تم الإعلان عن أنه في إطار تكامل الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، تم تخصيص استثمارات بقيمة 6.7 مليار جنيه مصري من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري للمرحلة الأولى العاجلة من المشروع، بهدف دعم الشبكة الكهربائية القومية لتلبية تدفقات قدرات الطاقة المتجددة المتوقعة بحلول صيف 2025.

وذكر التقرير أن مشاريع المرحلة الأولى العاجلة، والمستهدف ربطها قبل صيف 2025، من المقرر أن تتمتع بقدرة إجمالية من الطاقة الشمسية تبلغ 3700 ميجاوات، كما توفر سعة تخزين بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات ساعة. وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه سيقدم الدعم للشبكة المتكاملة لتلبية تدفقات الطاقة المتجددة المتوقعة، مما يساهم في حل أزمة نقص الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.

ومن المقرر ربط مشروع محطة كهرباء إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة كهرباء سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة كهرباء مصدر بقدرة 900 ميجاوات بتكلفة 500 كيلوفولت بالواحات، ومن المقرر ربط مركز المحولات 500 كيلوفولت في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتناول التقرير المتابعة الثاني لمنصة برنامج نيفافي الوطنية التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع محور الطاقة ضمن نطاق البرنامج.

دكتور. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج “نوافي” تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. ويأتي ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع محاور الطاقة ضمن برنامج “نوافي” الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بحلول عام 2028 باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع تطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكة ودعم الاستراتيجية الوطنية من خلال دعم استثمارات الشبكة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أنه بفضل الجهود المشتركة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو الشريك التنموي الرئيسي في قطاع الطاقة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية ذات الصلة، تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بسعة 4.2 جيجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) وشركات القطاع الخاص (مثل ACWA Power وMasdar وInfinity من المملكة العربية السعودية، وSCATEC من النرويج، وAMEA Power وOrascom وHan Allam Utilities (HAU) من الإمارات العربية المتحدة) بحلول نهاية العام الماضي.

ونتيجة لهذه الجهود، تم الحصول على تمويل تفضيلي بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك البريطاني للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التنمية الألماني وشركاء آخرين.

وفي حين تم إيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تتراوح قدرتها بين 5000 ميغاواط و1200 ميغاواط في نطاق البرنامج، فقد تم توفير التمويل اللازم للإغلاق المالي لسبعة مشاريع للطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية).