وزيرة التخطيط: برنامج نُوَفـي يدعم الإصلاحات الهيكلية للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. وأكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن إدراج مشروعات جديدة للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تخطط الحكومة لتنفيذها للحصول على قرض “تسهيل المرونة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأوضح المشاط أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وزيادة وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر. وأضاف أن هذه الإصلاحات تتضمن توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” لتشمل مشاريع إضافية في مجالات التخفيف والتكيف التي تم تنفيذها بالفعل.

خلال حفل إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج “نوافي”، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات جديدة لبرنامج “نوافي”. وكان الاتفاق الأولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والشركة النرويجية سكاتيك للتعاون في إدراج مشاريع الطاقة المتجددة للشركة النرويجية ضمن برنامج الطاقة. كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة الطاقة العربية وشركة فولتاليا مصر والأردن لإدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ضمن برنامج “النوافي”.

كما تم توقيع اتفاق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إدراج محطة تحلية العين السخنة ضمن المحور المائي لبرنامج “نوفي”.

كما وقعت شركة سكانك النرويجية اتفاقية شراء طاقة مع شركة مصر للألمنيوم لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع نجع حمادي للألمنيوم، أحد مشاريع مركز الطاقة في برنامج “نوافي”.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن إدراج هذه المشاريع ضمن برنامج “نوافي” يمكّنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يوفرها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يعزز بدوره جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التحول الأخضر. وتوفر المنصة الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع، فضلاً عن مجموعة واسعة من آليات التمويل، مثل التمويل الميسر، ومبادلة الديون، ومنح التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه الجهود تسلط الضوء على أولوية مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز نظم إدارة الموارد المائية المستدامة.