وزارة العمل السعودية تلزم المنشآت بخفض ساعات العمل في رمضان لهذا الحد في اليوم – لاين نيوز

أعلنت وزارة العمل السعودية عن تحديد ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم تقليص ساعات العمل اليومية لتتناسب مع الأجواء الروحية التي يمر بها الموظفون في هذا الشهر الفضيل وتم وضع هذه التوجيهات بهدف تيسير العمل على الموظفين ومساعدتهم في التوفيق بين أداء مهامهم الوظيفية ومتطلبات الشهر الكريم عثجوغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار

حددت وزارة العمل السعودية عدد ساعات العمل اليومية في منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك بـ 6 ساعات فقط وتهدف هذه الخطوة إلى مراعاة الظروف الخاصة بهذا الشهر من حيث التفرغ للعبادات والأنشطة الروحية التي تميز هذا الشهر المبارك. 

وأكدت الوزارة أن جميع المنشآت ملزمة بالالتزام بهذا التحديد، وأن أي مخالفة قد تواجه عقوبات وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وذكرت وزارة العمل أن هذا القرار يشمل كافة الأنشطة التجارية والخدمية، على أن يلتزم أصحاب العمل بتحديد مواعيد العمل بما يتناسب مع ساعات العمل الجديدة. 

كما أوضحت أن هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز الراحة والمرونة للموظفين وضمان استمرارية الأداء في المنشآت بشكل متوازن خلال الشهر الفضيل.

أثر القرار على منشآت القطاع الخاص

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية من قبل وزارة العمل لدعم العاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان ومن المتوقع أن يُسهم تقليص ساعات العمل في زيادة إنتاجية الموظفين، حيث سيتمكنون من أداء وظائفهم بكفاءة أكبر دون الشعور بالإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة كما سيتيح لهم وقتاً إضافياً للراحة والمشاركة في الأنشطة الدينية والاجتماعية التي تحفل بها الأجواء الرمضانية.

كما أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في توفير بيئة عمل عادلة للموظفين، لا سيما في أوقات مثل شهر رمضان التي تتطلب مراعاة لخصوصيات الناس وحاجاتهم الروحية.

التزام المنشآت بالقرار

تعتبر التوجيهات التي أصدرتها وزارة العمل إلزامية لجميع المنشآت في القطاع الخاص، ويتعين على أصحاب الأعمال الالتزام بها لضمان حقوق موظفيهم. 

يفرض هذا القرار على المنشآت تعديل جداول العمل اليومية وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز الست ساعات المحددة وفي حال عدم الالتزام بهذه التوجيهات، قد تواجه المنشآت عقوبات قانونية بناءً على الأنظمة المعمول بها في المملكة.