هنقبض امتى يا حكومة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة

هنقبض امتى يا حكومة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة

مع بداية شهر فبراير، يبدأ الموظفون في مختلف القطاعات في السؤال المعتاد: “هنقبض امتى؟”، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة وترقب تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات. فسواء كنت موظفًا حكوميًا أو تعمل في القطاع الخاص، فإن متابعة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 أصبح أمرًا ضروريًا لتخطيط النفقات الشهرية.

في هذا التقرير، نرصد لكم عبر موقع NNi مصر الجدول الرسمي لصرف المرتبات، ونكشف تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة، وكل ما تحتاج إلى معرفته حول مستحقاتك المالية لهذا الشهر.

صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير وزيادة الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب شهر فبراير، يتساءل العديد من الموظفين عن موعد صرف المرتبات، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الصرف والمستجدات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أعلنت وزارة المالية أن سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 فبراير، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام، مما يتيح للموظفين المرونة الكافية للحصول على مستحقاتهم دون ازدحام. كما يمكن للموظفين صرف مرتباتهم في أي وقت بعد الموعد المحدد لكل جهة إدارية.

أماكن صرف المرتبات

لتسهيل عمليات السحب، تتوفر عدة خيارات أمام الموظفين للحصول على رواتبهم، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • فروع البنوك المختلفة.
  • مكاتب البريد المصري.

وتشدد الجهات المختصة على أهمية تجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي لضمان سلاسة عملية السحب.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا في 1 مارس 2025.

زيادة العلاوة الدورية للقطاع الخاص

بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، أقر المجلس زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

خطوة نحو تحسين مستوى المعيشة

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على حياة العاملين في القطاع الخاص. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يتطلع المواطنون إلى مزيد من التحسينات التي تضمن لهم مستوى معيشيًا أفضل.