وزير العمل: دفع المزيد من النساء إلى المناصب القيادية والمساواة بين الجنسين

ترأس وزير القوى العاملة محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى كلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة، في إطار توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الاجتماع قدمت المساعدة الفنية للوزارة أماني عبد الحميد عرضاً، وتم تلقي مساهمات من أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل “2022-2026” تم إعدادها باستخدام نهج تشاركي من خلال تشكيل لجنة مكونة من وزارات “العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية” والعمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وأن العمل جارٍ على تطوير الخطة التي تم إطلاقها في أبريل 2022.

وأضاف وكيل الوزارة أن “الخطة” تهدف إلى توفير إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل وتتضمن 6 أهداف عامة، وأشار إلى الآتي: إيجاد إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي المناصب الإدارية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وتوفير بنية معلوماتية محدثة حسب النوع الاجتماعي في مجال العمل، وتطوير أدوات الدعم والتوعية بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح جبران أن الخطة رفعت إلى منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وتم إدخال الأنشطة المنجزة من خلال المتابعة مع المركز حول هذا الموضوع، وتم رفع تقرير بالأنشطة المنفذة والخطط المستقبلية من خلال التواصل مع كافة وحدات اللجنة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن وزارة العمل حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، ونفذت كافة أنواع السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وتحرص الوزارة أيضاً على تزويد المرأة بالمهارات الفنية اللازمة للمشاركة في سوق العمل، ومعالجة فجوة الأجور بين الجنسين، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، وضمان المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في الوظائف المستقبلية.

وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة. من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس إدارة مركز العلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأماني عبد الحميد المساعد الفني لمكتب الوزارة.