«المهن التعليمية» توضح حقيقة مخالفات مالية بمزايدة مستشفى المعلمين في الجزيرة
أعلنت النقابة العامة لمهن التربية والتعليم عن التفاصيل المدرجة على جدول الأعمال بشأن نقل إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين إلى إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات.
أولاً: تم غلق التقرير المقدم بشأن وجود مخالفات مالية في منح حق إدارة مستشفى الجزيرة للمعلمين لشركة مرتين بعد رأي نيابة القاهرة العامة التي فحصت التقرير ونتيجة للتحقيق، وخلص رأي النيابة العامة إلى الآتي: “أن الشاكي ناقض نفسه وأبدى رأيه دون تقديم أدلة، وعند فحص المستندات أثبت أن حق إدارة المستشفى منح في عام 2016 عندما تولى الحارس القضائي الشئون الإدارية والمالية للنقابة، وأن الأستاذ خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي مرحلة من مراحل إجراءات طرح إدارة المستشفى”.
وأثبت فحص النيابة العامة لوثائق المناقصة أيضاً أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت صاحبة أعلى قيمة بين العروض المقدمة في تلك الفترة. “وأثبت فحص الوثائق أيضاً أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم دفعها أكثر من سعر العقد ولم يتم خصم أي شيء من سعر العقد، مما يزيل شبهة السوق السوداء.”
وتوضح النقابة العامة لمهن التربية والتعليم أن النيابة العامة قررت طلب رأي لجنة من الخبراء قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرها بتاريخ 6 يوليو 2020 والذي أثبت بحسب المستندات عدم وجود شبهة كسب مادي تدحض أقوال المشتكية. وقد تقدم نفس الشخص (المشتكي) بالبلاغ أكثر من مرة ولأكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم إغلاق التحقيق في الحادثة المذكورة لعدم معقولية الإدعاء.
وكما جاء في التقرير المرسل من لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى نيابة قصر النيل الجزئية، برقم 2018/4704، بشأن ذات الموضوع، فقد جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما يلي: “لقد فحصنا العقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية والشركة المتخصصة في إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابع للنقابة، وقد أوضحنا في متن التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من إعلان المناقصة وحتى ترسية المناقصة على الشركة المذكورة، وتوصلنا إلى أن إجراءات طرح المناقصة وترسيتها على الشركة كانت إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة الخبراء في الكسب غير المشروع ـ في موضع آخر ـ أن “العملية طرحت للمناقصة ثم أعلنت في إحدى الصحف الوطنية، وتقدمت خمس شركات، ونجحت ثلاث شركات، من بينها الشركة المذكورة في التقرير، فنياً. وعند فحص العروض المالية التي قدمتها الشركات الثلاث، تبين أن عرض الشركة الفائزة بالمناقصة هو الأنسب من حيث الحصول على أعلى عائد وأقل تكلفة للنقابة وفقاً للقرار المالي. وتم بعد ذلك صياغة العقد المذكور”.
وكانت النيابة العامة قد أغلقت التقرير مرتين في السابق؛ وبما أن الادعاءات الواردة في عريضة الشكوى كانت بلا أساس ولم يتم العثور على أي دليل، فقد قررت النيابة العامة إحالة الملف إلى المحكمة للبت الكامل في الأمر بما يتماشى مع الأدلة المقدمة من قبل النقابة والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.
دعت النقابة العامة لمهن التعليم، كافة المواقع الإخبارية إلى توخي الدقة في ما تنشره تجنباً للالتباس. وتؤكد النقابة العامة لمهن التعليم أنها ستقدم للمحكمة كل الوثائق التي تدحض أقوال المشتكية وتكشف الحقائق.
لرئيس نقابة المعلمين سلطة مقاضاة كل من أهانه أو أهان النقابة.