القمة العربية الطارئة تدعم الرؤية الفلسطينية في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة

أكد زعماء الدول العربية المشاركون في القمة العربية الاستثنائية التي عقدت اليوم في القاهرة، دعمهم للرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي البيان الختامي للقمة الاستثنائية، أكد القادة العرب أن خيارهم الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويضمن الأمن لكل شعوب ودول المنطقة على أساس مبادرة السلام العربية.

وأكدوا استعدادهم للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية وكل شركاء المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للمشكلة الفلسطينية، يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس تاريخ الرابع من حزيران 1967، والدعوة إلى العيش بسلام وأمن مع إسرائيل وعقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي البيان الختامي، أكد المؤتمر على رفض الدول العربية رفضاً قاطعاً أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو أراضيه، تحت أي مسمى أو شرط أو مبرر أو ادعاء، وأن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

وحذر من أن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنها أن تدفع المنطقة إلى مرحلة جديدة من الصراع وتقوض فرص الاستقرار وتشكل تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط.

وفي القمة الاستثنائية تم قبول خطة الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية، باعتبارها خطة عربية شاملة، وبذلت الجهود لتوفير كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ هذه الخطة، بالتوازي مع فتح المسار والأفق السياسي للتوصل إلى حل دائم وعادل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش في سلام وأمن.

وأكد القادة العرب أن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يشكل أولوية قصوى، وأن الجانبين يلتزمان بالتزاماتهما بوقف الهجمات على غزة بشكل دائم، وضمان خروج إسرائيل من القطاع بشكل كامل، وضمان الوصول الآمن والكافي والفوري للمساعدات الإنسانية والمأوى والمساعدات الطبية.

ودعا البيان الأخير إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات والفصل العنصري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنية التحتية والتدخلات العسكرية في المدن الفلسطينية وتدنيس الأماكن المقدسة. كما أكدت رفضها وإدانتها التامة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت أي مسمى أو ذريعة.

ورحب البيان الختامي بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار قطاع غزة، وإنشاء صندوق ائتماني لتلقي الالتزامات المالية من كافة الدول المانحة والمؤسسات المالية لتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.

ورحب بالقرار الفلسطيني بإنشاء لجنة لإدارة غزة تابعة للحكومة الفلسطينية، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لضمان عودة غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية كمثال على الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة أن الملف الأمني هو مسؤولية فلسطين وحدها ويجب أن تدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية فقط، وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

ودعا زعماء الدول العربية مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام للمساهمة في ضمان أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار تعزيز الأفق السياسي لقيام دولة فلسطين.

ورحبوا بجهود دولة فلسطين الرامية إلى إجراء إصلاحات شاملة على كافة المستويات، وبناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن عندما تتوفر الظروف المناسبة.

وأكد البيان الختامي على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف القوى الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكدوا في القمة العربية الطارئة دعمهم لجهود التحالف الدولي بقيادة السعودية لتطبيق حل الدولتين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو/حزيران 2025 بقيادة السعودية وفرنسا.

وأكد البيان الختامي أيضا على الدور الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه الذي تلعبه الأونروا في مجالات النشاط الخمسة الموكلة إليها بموجب قرار الأمم المتحدة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لضمان استمرار الأونروا في الوفاء بولايتها ورفض أي محاولة أو إجراء يهدف إلى تقليص دورها أو إلغائه.

كلف القادة العرب لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بدراسة ما إذا كان خلق ظروف معيشية قسرية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك طرده من أراضيه، وترحيله، والنقل القسري، والتطهير العرقي، والإبعاد خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الواسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، والحرمان من الوصول إلى الغذاء والمساعدات، يشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.