كامل الوزير: الانتهاء من ترفيق الأراضي الصناعية قريبًا وطرحها للمستثمرين

اللواء كامل الوزير ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور مصطفى مدبولي. عقدت الدكتورة ناهد يوسف اجتماعا شاملا بمشاركة قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية وممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة. وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة والاجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقع التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظات الإسماعيلية والذي يضم 6 مناطق صناعية تقع على مساحة 876.36 فدان، منها المنطقة الصناعية الأولى الواقعة على مساحة 365 فدان (بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة الواقعة على مساحة 16500 فدان)، والمنطقة الصناعية (المنطقة الاقتصادية) بالقنطرة غرب الواقعة على مساحة 1838.6 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة الواقعة على مساحة 427 فدان، ومجمع للصناعات الصغيرة المتواجدة بكل منطقة، حيث تتوافر مثل هذه الأراضي.

وفي بداية اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم التنمية الصناعية في الفترة السابقة، أهمها تشكيل مجلس تفتيش المصانع برئاسة المديرية العامة للتنمية الصناعية وعضوية مؤسسات أخرى ذات صلة، ومنح مهلة لتأجير الأراضي أو المنشآت الصناعية، وتغيير النشاط وفرض شروط، وأن الهدف من ذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في منظومة الإجراءات الصناعية، وضمان التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة صاحبة السلطة على الأراضي الصناعية والمديرية العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وتحديد وضع المنشآت، والتأكد من جدية والتزام كافة المصانع والشركات المخصصة للأراضي الصناعية بجدول البناء والتشغيل، والمتابعة مع الجهات المختصة لمعرفة الوضع التشغيلي الفعلي للمصانع في المناطق الصناعية.

ووجه الوزير منطقة القنطرة شرق الصناعية، التي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة في المحافظة، بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي لإعادة النظر في تصنيفها الائتماني، خاصة وأنها مصنفة كمنطقة عالية المخاطر، وأوضح أن ذلك ضروري للمساهمة في زيادة استمرارية العمل في المنطقة، مؤكداً أن كل مصنع في المنطقة الصناعية يجب أن ينشئ محطة معالجة خاصة به لمعالجة النفايات الصناعية الناتجة عن التشغيل قبل تصريفها في الشبكة العامة.

تم خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن لمنطقة الزراعة الحراجية في قرية البياضية بالقنطرة غرب والتي تتواجد فيها العديد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية. ووجه الوزير وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها لاستخدامها في إقامة الأنشطة الصناعية بما يحفظ حقوق الدولة ووضع آليات للتعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي والشبكات والمنشآت الزراعية.

وعقد الوزير بعد ذلك لقاءً شاملاً مع المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية. وناقش اللقاء عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية؛ وكان أبرزها ضعف قدرات الكهرباء في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير المتر المربع من الأرض بالمنطقة. وتم الاتفاق على أن يتم عرض الموضوع على وزير الكهرباء في الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

استعرض المستثمر فهمي الحلفاني، صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، الشكوى الخاصة بانقطاع الكهرباء المتكرر بالمنطقة، وطلب تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمصنع. وأكد الوزير أن السعات الكهربائية في المنطقة زادت في الآونة الأخيرة، إلا أنها لا تكفي لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة. وسيتم عرض الموضوع على وزير الكهرباء في الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. كما أعطى الوزير توجيهات تنسيقية لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي أطلقتها وزارتا الصناعة والمالية، والفرص التي توفرها وزارة البترول لحل مشاكل المنتجين في سداد ديون الغاز الطبيعي.

أكد محمد عبد الوهاب رئيس جمعية منطقة شرق القنطرة الصناعية، أن مستقبل الصناعة بالمنطقة واعد مع افتتاح خط سكة حديد القنطرة بئر العبد والمنطقة اللوجستية الممتدة منه حتى ميناء شرق بورسعيد، وقال إن هناك عددا من الصعوبات التي تواجه المستثمرين مثل مديونيات العديد من المصنعين بالمنطقة وتسعير العدادات بالمنطقة الصناعية وفقا لنظام الاستغلال، وسيتم دراسة هذه المشكلات لحلها فورا بما يدعم الأنشطة الصناعية بالمنطقة.

كما استمع الوزير إلى طلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الإسماعيلية، حيث ناقش المستثمر محمد عبد الظاهر، صاحب مصنع لمبات الليد والأجهزة الكهربائية، المشكلة التي واجهها مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في توزيع الكهرباء بشأن توريد الأجهزة الكهربائية للمصنع خلال العاشر من رمضان. وخلال اللقاء كلف الوزير ممثل وزارة الكهرباء بدراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

استعرض أحد المستثمرين في قطاع تصنيع الألمنيوم الصعوبات التي يواجهها مصنعه بسبب عدم إصدار بعض المصنعين فواتير ضريبية على مبيعاتهم. وأمر الوزير بعرض هذا الموضوع فوراً على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمواصلة دعم الاقتصاد الوطني.

تقدم المستثمر مصطفى محمد، صاحب مصنع للغزل والنسيج بكفر الدوار، بمشكلته إلى جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن عدم استلامه الأرض المخصصة له في الموعد المحدد، وعدم توصيل الخدمات مثل الكهرباء والمياه للمصنع. ووجه الوزير الجهاز التنفيذي بتوصيل كافة الخدمات للمصنع خلال شهر، بعد سداد المستثمر كافة التزاماته المالية. كما وجه الوزير لجنة من مؤسسة التنمية الصناعية بالنظر في مشاكل المصنع القائم الذي يملكه المستثمر في المنطقة ذاتها، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة للتفتيش على المصانع.

أثار أحد العاملين في صناعة منتجات الأرز مشكلة عدم تمكنه من الحصول على ترخيص خاص لمصنعه من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وأمر الوزير بالتواصل مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإنشاء أي مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.