المشاط: قطاع الكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو في مختلف القطاعات

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتور خلوصي خلوصي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 2025/2026. محمود يقبل عصمت.
قطاع الكهرباء هو ركيزة أساسية
وفي اللقاء تحدث د. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحة أن أهمية القطاع تنبع من أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لكافة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم في تغذية كافة المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية، وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، وترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات المعيشية للمواطنين، مؤكدة على الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج المحلي الإجمالي، وخاصة نمو قطاع التصنيع.
وأكد المشاط أن رؤية القطاع للتطوير تتمثل في زيادة كفاءته وقدرته على مواكبة التقدم التقني والتطور المعرفي من خلال تطوير الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية بشكل مستدام ومتوافق مع البيئة لتحسين نوعية حياة المواطنين، مشيرا إلى خطة الحكومة لزيادة تطوير وتوزيع الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ ويؤكد هذا التزام مصر بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضح نائب الوزير أن الخطة الاستثمارية الحالية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2024/2025 تستهدف تنفيذ 48 مشروعاً من خلال توجيه استثمارات عامة بنحو 99.9 مليار جنيه مصري لكافة المؤسسات التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للخطة الاستثمارية للقطاع للعام المالي 2025/2026 تتمثل في تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية الدولية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن زيادة دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد ومكافحة تغير المناخ بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وزيادة كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال محمود عصمت إن الدولة أنجزت إعادة إعمار كاملة للبنية الأساسية ووضعت البنية التشريعية اللازمة التي تشجع القطاع الخاص وهيئات التمويل الدولية لتكون من أكثر الدول جذبا للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة أكبر عدد من الأماكن المتواجدة محليا والأكبر مساحة. , 3,350,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى بطاريات التخزين وبحلول نهاية عام 2029 3,600 ميغاواط من الطاقة النووية النظيفة و2,400 ميغاواط، ونهدف إلى الوصول إلى 20 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة للتأكيد على أن هذا المشروع لا يساهم فقط في إنتاج الكربون. وتمت الموافقة على تحديثه ليعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040.
دكتور. وأوضح محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال ربط أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، فضلاً عن المشروع الجاري تنفيذه حالياً للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله خلال العام الجاري. وأوضح أن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة. وتتيح هذه المشاريع نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد على تلبية احتياجات البلدان من الطاقة المستدامة واستقرار شبكات الكهرباء الخاصة بها. وأضاف أن مصر تعمل على زيادة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التكامل في مجال الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام وعادل.
تم خلال الاجتماع استعراض محاور مختلفة شملت المحاور الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، وآليات دعم جهود العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أحد الاتجاهات الرئيسية لخطط التنمية. كما ناقش الاجتماع أولويات خطة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي المقبل 2025/2026، والمتمثلة في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ظل أهمية تحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، وتطوير خدمات توزيع الكهرباء لضمان وصول الخدمات الكهربائية إلى جميع المواطنين بجودة عالية وتنافسية عالية، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار مشروعات الأمن الغذائي، وأهمية الإمداد بالكهرباء لخدمة التنمية الصناعية والعمرانية.