وزير الصناعة يترأس الاجتماع الـ 39 لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد
ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير الاجتماع الـ39 لمجلس إدارة المجلس القومي للاعتماد بمشاركة المدير التنفيذي للمجلس القومي للاعتماد المهندس هاني الدسوقي وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
وفي بداية اللقاء أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة بما فيها مختبرات الفحص والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات أنظمة الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات والأفراد وذلك وفقاً للقرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
وفي اجتماع مجلس الإدارة، تم عرض تقرير النجاح لعام 2024، والذي أشار إلى أن عدد المنظمات المعتمدة من قبل المجلس وصل إلى حوالي 815 منظمة بنهاية عام 2024. كما تم استعراض أنشطة المجلس السابقة في مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أنشطة التقييم والاعتماد داخل مصر وخارجها. وتمكن المجلس من الحصول على اعتراف دولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، مما ساهم بشكل كبير في نشر المجلس في العديد من الدول الأجنبية. كما توسع المجلس أفقياً ليشمل 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 منظمة خارج مصر. كما تم توسيع مجالات الاعتماد إلى 13 مجال اعتماد، بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايرة، والتحليل الطبي، وهيئات اعتماد أنظمة الإدارة، وهيئات اعتماد المنتجات، وهيئات الاعتماد الفردية، والبنوك الحيوية، والطب الشرعي، وهيئات اعتماد الحلال، والمصادقة والتحقق، ومصنعي المواد المرجعية، واختبارات الكفاءة الفنية وهيئات التفتيش، وذلك وفقا للمواصفات الدولية لكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس القومي للاعتماد، حيث يهدف المجلس إلى توسيع نطاق الاعتراف الدولي بهيئات الاعتماد العالمية في مجال المواد المرجعية (RMP)، وبدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس في مجال البنوك الحيوية لدى المنظمة الأوروبية للاعتماد، ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية في أداء المجلس، فضلاً عن تنفيذ الخطة التسويقية للمجلس من خلال تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل الترويجية في عدد من المحافظات التي تضم التجمعات الصناعية تحت رعاية وزير الصناعة.
وأوضح الوزير أنه يجب اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس القومي للاعتماد، باعتباره الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ويساهم في زيادة الثقة والجودة في السوق المصري. وأشار إلى ضرورة بناء جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والتفتيش، بهدف ضمان التزام كافة المنظمات في مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات. وسوف ينعكس ذلك إيجاباً على إنعاش الاقتصاد المصري، كما سيؤثر على حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة ضمان كفاءة كافة الجهات المصدرة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة التدريب والتفتيش بشكل دوري من قبل المجلس الوطني للاعتماد. ويأتي ذلك في إطار الرغبة في الارتقاء بمنظومة الجودة في كافة المؤسسات ذات الصلة سواء الحكومية أو الخاصة بهدف تقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات الشعب المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للاعتماد بشكل أكبر، واتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حتى تصبح مصر معياراً عالمياً للجودة والحرفية بمنتجاتها وخدماتها وفقاً للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما ثمن الفريق مهندس كامل الوزير اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد (ECO) بالمجلس الوطني للاعتماد في مجال اعتماد جهات التصديق والتحقق، واعتبره خطوة مهمة، خاصة في إطار تحول مصر إلى سوق طوعية لتداول شهادات انبعاثات الكربون، والتطبيق المرتقب لآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM). وأشار أيضاً إلى أن المجلس الوطني للاعتماد هو هيئة الاعتماد الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي المعترف بها في مجال الشهادات والتحقق. وأشار أيضاً إلى أن المجلس هو هيئة الاعتماد الوحيدة في العالم المعترف بها دولياً من قبل المنظمات الدولية وثلاث هيئات اعتماد إقليمية هي منظمة الاعتماد الأوروبية ومنظمة الاعتماد الأفريقية وهيئة الاعتماد العربية.