وزيرة التخطيط تلقي الكلمة الافتتاحية في إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة الافتتاح في إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، والذي يركز على الربط بين مشاريع المياه والغذاء والطاقة. وقد أقيم الحفل بحضور رئيس الوزراء الدكتور أقيم تحت رعاية ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وفي كلمتها، أوضحت المشاط أن الفعالية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استهدفت استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، إحدى المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27. وأوضح أن هذا اللقاء يقام للعام الثاني على التوالي لمتابعة المشاريع المنفذة واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت المشاط أن فجوة تمويل المناخ تتسع وتتزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف تتطلب استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويا في الدول النامية، وخاصة تلك الأكثر تضررا من تداعيات أزمات المناخ والكوارث الطبيعية المتتالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبلغ احتياجات القارة الأفريقية نحو 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أو 400 مليار دولار سنويا، مما يتطلب مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة للعمل المناخي.
وأشار إلى أن شدة تغير المناخ تتزايد وسط التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، داعيا إلى زيادة كبيرة في التمويل، وخاصة للدول النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى الزخم الدولي المتزايد حول تمويل التنمية والعمل المناخي، وقال إن هدفه هو تقديم نموذج مبتكر يمكن متابعته بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية لمعالجة تحديات تغير المناخ.
وأشار إلى أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة. ومن هذا المنظور، ولتحقيق طموحات مصر في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية بجد خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً قابلة للتطبيق عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتساهم هذه الآلية في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد التنمية وضمان القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وتحدث عن مبادرتين أطلقتهما الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمنصة الوطنية ـ برنامج “نوافي”. وتهدف هذه المبادرات إلى إنشاء أطر عملية للانتقال من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ. ويهدف دليل شرم الشيخ إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة البلدان النامية والناشئة على جذب التمويل والاستثمار الأخضر.
“إن المنصة الوطنية، برنامج نوافي، هي نموذج للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي ترتكز على مبادئ ملكية الدولة والمسؤولية المشتركة والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، في حين أصدرت المنظمات الدولية توصيات مشتركة في هذا الشأن، مستفيدة من التجربة المصرية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي.”
وأوضح أنه دعماً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، أصدرت الوزارة تقرير المتابعة رقم 1، الذي يرصد عاماً من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في تنفيذ برنامج “نوافي” في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم نشهد إطلاق التقرير الثاني لرصد تنفيذ المشروع.
ووجه الشكر لرئيس الوزراء على دوره الفعال في دعم برنامج نوفي المنصة الوطنية، في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات الوطنية المحددة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير البيئة، وجميع الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على الجهود المبذولة في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
وأشاد أيضاً بدور شركاء التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي للاستثمار، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها المناخية.