التعليم العالي: سياسة الابتكار المستدام تدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة

التعليم العالي: سياسة الابتكار المستدام تدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” التي أطلقت في فبراير الماضي تعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وبما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح الوزير أنه تماشياً مع اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد من خلال الجامعات وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي فإن تعزيز دور الابتكار يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية. وأكد على أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة. وأشار إلى أن البحث العلمي يعد أداة لا غنى عنها لتعزيز القدرة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً ومواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع. وأشار إلى أن إطلاق هذه السياسة جاء تطبيقاً لمبدأ “الابتكار وريادة الأعمال” وهو أحد مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

دكتور. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يرتكز على رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام. وتهدف هذه السياسة إلى استخدام الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في قطاعي التصنيع والخدمات، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح أن الإطار العام للسياسة يهدف إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية منها: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في قطاعي التصنيع والخدمات، وتحديث دور الجامعات ومراكز الأبحاث كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة). كما يهدف إلى تشجيع بيئة الأعمال الوطنية على توطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية في مجال البحث والابتكار، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع. ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير البنية الأساسية وأنظمة الدعم، وتوفير الأطر اللازمة لإدارة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل التمويل المحلية والخارجية مثل الابتكار الأخضر.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الابتكار والبحث العلمي د. وأشار حسام عثمان إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن عدداً من السياسات والبرامج والمبادرات مثل تطوير سياسات القبول الجامعي لزيادة جاذبية الكليات التطبيقية وتعزيز دور تحالفات التكنولوجيا في توطين التنمية المستدامة. كما يتضمن مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتعليم ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، ودعم الباحثين المتفرغين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.

دكتور. وأضاف حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات مثل إنشاء آلية مؤسسية لتشجيع الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر المبادرات، وتمويل الشراكات بين مؤسسات البحث وشركات التكنولوجيا. كما تشمل الاستراتيجية تعزيز التحول الرقمي في الجامعات ومراكز البحوث، وتطوير نظم المنح العلمية، وبرنامج زيادة مساهمات العلماء المصريين في الخارج، وتسويق خدمات المؤسسات البحثية، وتكريم الإنجازات المبتكرة.

وتتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام أيضًا برامج ومبادرات مثل: دعم التدريب الصناعي، وإشراك الجامعات ومراكز البحوث في إعداد استراتيجيات التنمية، وتمويل التكنولوجيا واكتساب الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا. كما يتضمن برنامجاً لتنمية الموارد البشرية للبحث والتطوير، وتنفيذ مؤشر الابتكار، وتطوير آليات اختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وتمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة د. وأشار عادل عبد الغفار إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تندرج ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة عالميا في الابتكار والتكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى زيادة التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.