رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي

رئيس الوزراء الدكتور التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوزير المالية أحمد كجوك، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة مؤشرات الأداء المالي المختلفة. حضر اللقاء نائب وزير المالية ياسر صبحي، ورئيس قطاع المالية بوزارة المالية مجدي محفوظ، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وليد عبدالله.

مؤشرات الأداء المالي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لضمان الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض مجموعة من المؤشرات الرئيسية لأداء المالية العامة للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 وأهم مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 حتى فبراير 2025، معلناً أن هذه الفترة شهدت أعلى قيمة فائض أولى وصلت إلى نحو 330 مليار جنيه مصري. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، مسجلة أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى أن إدارة الديون تحسنت خلال هذه الفترة مع توزيع أعباء سداد الفائدة على مدار السنة المالية. كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات الممولة من قبل الخزانة؛ وعكس ذلك توجه الحكومة نحو تحديد أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمار العام مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للسنة المالية الحالية.

وأوضح أحمد كجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية بنسبة 44% بين يوليو/تموز 2024 وفبراير/شباط 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية المحاور والأولويات الرئيسية لموازنة العام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيما من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا؛ والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية، وخفض الديون والأعباء، والمساعدة في ضمان أمن موارد الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع؛ ومواصلة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم الفئات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير أهم المستهدفات المالية لموازنة العام المالي الجديد، مشيراً إلى أن المستهدف هو الحفاظ على الفائض الأولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برامج التكافل والكرامة، والقطاع الصحي، وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

وفي الاجتماع قدم أحمد كجوك عرضا حول متابعة تنفيذ إصلاحات برامج صندوق النقد الدولي والموافقة على توزيع الشريحة الرابعة والإعداد للمراجعة الخامسة. كما قدم الوزير مقترحا لتقليص مديونية المؤسسات المالية.