نائب وزير التموين يتابع توافر السلع بالقاهرة.. وضبط مخالفة بأحد المخابز

قام نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء وليد أبو المجد بجولة بمحافظة القاهرة اليوم وتفقد مستودعًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المخابز الشعبية والسياحية ومحطات الوقود وبورصات التموين ومجمع استهلاكي.
وأكد اللواء وليد أبو المجد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات الوزير وجهود الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على مراقبة جودة الخبز المدعوم والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.
وأكد أيضاً على أهمية قيام مديريات التموين بالتأكد من توزيع الزيادات المقررة في بطاقات التموين، ومنها 125 جنيهاً للبطاقة الواحدة و250 جنيهاً لبطاقة لشخصين. وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب عملية التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب.
خلال زيارة لأحد المخابز البلدية، تم تحرير محضر عن قيام أحد المخابز بالتلاعب بوزن رغيف الخبز المدعوم، حيث تبين أنه أقل بـ20 جراماً من الوزن المحدد. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتدخل في حقوق المواطنين، ووجهت تحذيراً شديداً لجميع المخابز التي تمت زيارتها بعدم التلاعب بأوزان الخبز المدعوم، مؤكدة أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وأكد اللواء وليد أبو المجد أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الوزير بشأن التواجد والتفتيش على كافة منشآت التموين الغذائي في الميدان والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المعمول بها. وأشار إلى أن عمليات التفتيش المفاجئة تعد أداة فعالة لكشف أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل الوزارة أنه تم خلال الزيارة تفتيش محطات الوقود للتأكد من توفر المشتقات النفطية وعدم وجود أي تلاعب بالأسعار أو الكميات، مؤكداً أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم السوق وضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية.
قال نصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومنظومة الدعم. وأوضح أنه تم إصدار تعليمات مشددة لمراقبة المخابز ومحطات الوقود ورصد المخالفات التي قد تؤثر على توفر السلع والخدمات الغذائية. وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية رادعة تجاه أي مخالفات.