التأمين الصحي الشامل تدعو لدعم القطاع الخاص وتوسع خدماتها لـ 4 ملايين مستفيد
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الرابع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وخاصة مع أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات الرسمية في المحافظات التي يطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل. الهدف هو تحديد التحديات التي يواجهها المواطنون وحلها بسرعة.
وحضر الاجتماع أيضًا العديد من السيدات والسادة من ممثلي محافظات المرحلة الأولى: وكيل محافظة السويس عفاف زهران، وكيل محافظة جنوب سيناء حامد أبو بريك، وكيل محافظة أسوان حسن خليل، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر محمد عطا الله إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر وائل زكريا الأمير أبو الشيخ، وكيل محافظة أسوان أحمد صالح.
بدأ الاجتماع بعرض نتائج الاجتماع السابق واستعراض الإجراءات المتخذة على أرض الواقع ردا على بعض الملاحظات والأسئلة التي طرحها الممثلون. وتم التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الصحية بما يتوافق مع أولويات المرحلة الراهنة.
وأعلنت المؤسسة في الاجتماع أن إجمالي الخدمات الطبية التي تغطيها المؤسسة، والتي تصل إلى نحو 3500 خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة في المرحلة الأولى. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمات تم إعدادها واختيارها بعناية من قبل لجنة شؤون التأمين الطبي بالمؤسسة، والتي حددت أنواع الخدمات التي يمكن تغطيتها ثم رفعتها إلى مجلس إدارة المؤسسة للموافقة عليها.
وأعلن نائب رئيس المؤسسة أنه تم تقديم ما يقارب 151 طلباً للمؤسسة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 يناير 2025 بطلبات الحصول على خدمات طبية استثنائية خارج حزمة الخدمات المعتمدة للمستفيدين من النظام، وأنه نتيجة لدراسة هذه الطلبات من قبل الأطباء المتخصصين في المجلس الطبي الاستشاري تمت الموافقة على 122 طلباً ورفض 29 طلباً.
ودعت المؤسسة ممثليها في المحافظات التي يطبق فيها النظام إلى تشجيع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص على الانضمام إلى النظام بعد استيفائهم للمعايير التي تراقبها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة أن المؤسسة منفتحة بشكل كامل على القطاع الخاص وتعظيم دوره في النظام. ولذلك فهي تسعى دائما إلى توفير التسهيلات لتشجيع المشاركة تسهيلا على المستفيدين. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن اتفاقية التمويل منخفض التكلفة التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء العامة دخلت حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص للانضمام إلى المنظومة.
قدمت المديرة التنفيذية للهيئة الأستاذة مي فريد عرضاً تفصيلياً عن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً للتعامل مع استفسارات وشكاوى بعض النواب في المحافظات المنفذة. وأوضح أن نسبة حل الشكاوى الواردة تجاوزت 92%، حيث وردت 119 شكوى خلال الفترة الماضية، تم حل 110 منها، ويجري حالياً حل التسع شكاوى المتبقية.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تزويد الممثلين بالمواد الإرشادية والتوعوية حول النظام الجديد، بما في ذلك معدلات الاشتراكات وإجراءات التسجيل والوصول إلى الخدمات وآليات التعامل مع الشكاوى. وجاء ذلك استجابة لمطالبتهم بتوفير المواد الإعلامية والتوعوية لتمكينهم من التواصل مع المواطنين وتسهيل خدمات النظام.
وخلال الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للهيئة التحديات التي تواجه العاملين في قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة من خارج المحافظة، في المشاركة في المنظومة. وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم عقد اجتماع مع المدير التنفيذي لغرفة الفنادق السياحية الأستاذة غادة شلبي بحضور بعض أعضاء الغرفة، لبحث سبل حل الصعوبات التي قد يواجهها بعض الوافدين المقيمين بالمحافظة. وأشار إلى أن أسرة الوافد بمحافظة جنوب سيناء تستطيع الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها النظام، بشرط سداد الاشتراكات نيابة عنهم، وذلك في حالة قدوم الأسرة للعيش معهم وإقامة داخل حدود المحافظة.
وأضافت الأستاذة مي فريد أنه بسبب بعد المسافة بين بعض المدن الحدودية في محافظة جنوب سيناء، مثل الطور وسانت بول، وأوضح أنه تم الاتفاق على توفير نقاط خدمة تابعة للهيئة في هذه المدن الكبرى مثل كاترين.
واستعرض الممثلون عددا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت تنفيذ البرنامج. وتشمل هذه التحديات تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمات عبر القطاعات، وتبسيط الإجراءات لضمان حرية اختيار المستفيدين، وتقليص قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية الأساسية للمستفيدين مع التركيز على المناطق النائية والحدودية، وسداد اشتراكات وديون العمال غير النظاميين على أقساط.
وفي ختام اللقاء ثمن العديد من الممثلين جهود الوكالة في تحسين المنظومة والتزامها بالتواصل المباشر مع ممثلي الشعب والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم الدعم للفئات المحرومة وتلبية احتياجات المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية.