الرقابة المالية تعتمد قيد 4 بنوك للتداول في السوق الثانوي

وافقت لجنة إنشاء وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، على تسجيل أربعة بنوك في سجل الهيئة لتداول السندات الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وخاصة السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة معاملاتها. وتهدف جهود المؤسسة إلى توسيع قاعدة الجمهور المستفيد من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة مستويات الشمول المالي.

ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2024/232، الذي ينظم الموافقة على تداول السندات والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، وقرار رئيس الهيئة رقم 2025/394، الذي يمدد مهلة تداول السندات والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوية، فإن قائمة البنوك (باستثناء المتعاملين الأساسيين) التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص في الهيئة تشمل بنك أبوظبي التجاري، والبنك المتحد، والبنك العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وبموجب القرار رقم 2024/232 للهيئة، تقرر إنشاء سجل يسمح للبنوك غير الوسطاء الأساسيين بإجراء معاملات في سندات الدين المحلية الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية. ويشمل السجل جميع الشركات والهيئات المرخص لها بتداول السندات الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية، بما في ذلك البنوك المسجلة في سجل المصدرين الأساسيين والبنوك غير المصدرين الأساسيين، والشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أنشطة تداول السندات والوساطة والعمولات، والشركات المرخصة لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.