وزير الري يضع خطة للمياه قبل موسم الصيف مع قيادات الوزارة

وزير الموارد المائية والري د. التقى وزير المياه والري هاني سويلم بعدد من مديري الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات للوقوف على وضع المنظومة المائية والاستعداد لفترة الطلب الأقصى على المياه (موسم الصيف 2025).

دكتور. وأبدى السويلم استعداده للقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بصفة دورية سواء في صورة لقاءات موسعة أو من خلال ورش العمل التي عقدت في عدد من المحافظات في الماضي وستستمر في الفترة المقبلة لمتابعة وضع الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات في نطاق اختصاص كل إدارة.

دكتور. وأكد السويلم أن على كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري في كل محافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة وضع الترع والمجاري ومحطات الضخ داخل المحافظة، مشيرا إلى أن رئيس الإدارة المركزية مسئول عن التنسيق المشترك بين كافة الوحدات التابعة للوزارة داخل المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر منظومة المياه بشكل متناغم لتلبية الاحتياجات المائية اللازمة. كما أكد على أهمية دور كل رئيس إدارة مركزية في متابعة وضع منظومة المياه داخل المحافظة كأحد الوسائل لتحقيق اللامركزية في الإدارة.

وأكد معاليه أن تقييم مستوى أداء رؤساء الدوائر المركزية يعتمد على عدد من المعايير أهمها عدد الشكاوى ونسب الحل ونسب تحصيل مستحقات الوزارة. وأكد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالري بزيارات دورية لمراقبة وضع منظومة المياه في الطبيعة والتأكد من الالتزام بتنفيذ ورديات الري المخططة، وإقامة تواصل مستمر مع المزارعين لضمان وصول المياه إلى جميع المزارعين طوال فترة التشغيل وحل جميع الشكاوى في أقصر وقت ممكن، وبين ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات أو حوافز مالية أو تغييرات في المناصب القيادية.

دكتور. ووجه السويلم بتكثيف العمل لمكافحة النقاط الساخنة في منظومة المياه بشكل فعال وسريع خلال موسم الصيف المقبل من خلال المتابعة والتدقيق المستمر لتحديد الاحتياجات اللازمة لحل أي صعوبات في هذه النقاط (المعالجات – صيانة المحطة وغيرها).

وخلال الاجتماع، وفي ضوء استعراض النظام الإلكتروني لتنظيف الترع، وموقف عقود تنظيف الترع في إدارات الري العامة، والتزام إدارات الري بتطبيق العمل الوردي في الترع، أكد الدكتور. ووجه سويلم بضرورة الانتهاء من جميع عمليات النظافة بحلول شهر إبريل المقبل على أقصى تقدير للتأكد من جاهزية جميع القنوات قبل بدء فترة ذروة الطلب، وأكد أهمية نظام النظافة الإلكتروني في تقييم مستويات أداء المقاولين المنفذين لعمليات النظافة وتسهيل اتخاذ القرار ومكافحة الفساد وتمكين متخذي القرار من مراقبة معدلات التنفيذ، ووجه جميع الإدارات باستكمال إدخال جميع الأوامر الصادرة لعمليات النظافة المستمرة وتوفير المعلومات بشكل دائم لقاعدة بيانات المقاولين بحالة ومستوى عمل كل مقاول، ومتابعة إدخال جميع أوامر النظافة من قبل قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري.

كما وجه معاليه بمتابعة أعمال إعادة تأهيل القنوات الجارية بمراكز مبادرة الحياة الكريمة ومتابعة التزام كل إدارة ري بتنفيذ جداول الورديات المحددة للقنوات لضمان حصول كافة المستفيدين على احتياجاتهم المائية دون المساس بأي مستفيد، وتفعيل مشاركة جمعيات مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع الورديات بين المستفيدين على مستوى قنوات الري والترع وحل القضايا المتعلقة بأدوار الورديات والتنسيق مع مؤسسات وزارة الزراعة بشأن تنظيف قنوات ري المستفيدين ومتابعة وضع صيانة البوابات وفق الأهداف الموضوعة لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه، مؤكداً أن مؤسسات الوزارة تتصدى للتعديات وتسارع إلى إزالتها بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة وتحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.

دكتور. وأكد السويلم أهمية التنسيق الوثيق بين وحدات الري والوحدات المعنية بوزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز فيها وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وشدد على أهمية متابعة الأماكن التي سيتم زراعة الأرز فيها داخل كل محافظة من الآن فصاعداً والتنسيق مع الجهات الزراعية لتحديدها وإزالة المخالفين فوراً وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون. وبالتالي فإن الإدارة العامة وتوزيع المياه لن يتأثر سلبا.

دكتور. وأكد السويلم أهمية تطبيق نشر التميز والالتزام بمعايير اختيار النخبة واعتماد نتائج هذه اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المعنية، والتأكد من عمل لجان الشكاوي وفحص عملها، مؤكداً أن هذه الجائزة أداة لكل قيادة في الوزارة لتحفيز الموظفين على العمل بأفضل ما لديهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل في الوزارة.

كما وجه معاليه بزيادة نسب الرسوم التي تحصلها الوزارة من الوزارات والمؤسسات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدفات الشهرية للدوائر وفق الخطة التي تحددها وحدة التحصيل المركزية في الديوان العام، وزيادة المنافع المتحصلة من العقارات التابعة للوزارة، والاستفادة من مقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المختلفة ضمن كل محافظة، ومراجعة مواقع الوحدات السكنية الإدارية في كل دائرة بما يضمن أفضل استغلال لهذه الوحدات لصالح موظفي الوزارة، وتطبيق كافة المتطلبات والقوانين ذات الصلة بهذا الشأن، ومراجعة وضع المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز، والعمل على الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لهذه المباني أثناء إجراء صيانتها.